في سياق السياسات الخنق التي اعتمدها نظام الملا في إيران ضد مواطنيها، أعلن رئيس لجنة النقل في مجلس مدينة طهران، جعفر شوخري هاشمي، أنه سيتم زيادة أسعار النقل بنسبة 25٪.
تخضع حكومة الرئيس إبراهيم ريسي عقوبات أمريكية فرضت على البلاد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، والبلاد في حالة تضخم.
جهود النظام الإيراني لاستعادة الوضع الاقتصادي في البلاد يأتي في ضوء فشل المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي تجري في فيينا للتوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الأوروبية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وإعادة واشنطن إلى اتفاق.
النقطة الأكثر خطورة في التاريخ
وتعليقا على هذا، قال أسامة الحطيمي، وهو صحفي مصري متخصص في الشؤون الإيرانية، إن الأخبار المتكررة للزيادة في أسعار النقل في إيران لا يمثل أي مفاجأة في الشارع، والتي تدرك جيدا مؤشرات البلاد الانخفاض الاقتصادي، حيث يمر الاقتصاد الإيراني بأخطر نقطة في التضخم في النظام خلال العقود الأربعة الماضية، كما يقترب من 60٪، ومن ثم كان هناك تضخم مفرط وارتفاع الأسعار، التي انعكست على الجداول الإيرانيين، حيث كانت المواد الغذائية الرئيسية مثل اللحوم والفواكه غائبة.
وفي بيان خاص للمراجعة، أشار حاتيمي إلى أن الحكومة الإيرانية قد اتخذت سابقا هذه الخطوات خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تسببت في توسيع دائرة الاحتجاجات الفنية في العديد من المناطق وشملت سائقي سيارات الأجرة ونقل القطاع العام مثل الحافلات والمترو.
وأضاف حاتيمي أن هذه الخطوات تلبي أي من السخط الشعبي الشديد، حيث أن مشاكل سبل المعيشة في الغالبية الشعبية للإيرانيين يتضاعفون، وبالطبع، ليس من المتوقع أن تشكل هذه المرتفعات نقطة تحول مصيرية في واقع السياسية الوضع في إيران، كأكثر ما يمكن أن يحدث استجابة هو حزمة من الاحتجاجات الشعبية التي سيتم التعامل معها بعنف من منظور أمني، بالإضافة إلى المماطلة، حتى يحدث تحسن اقتصادي محتمل نتيجة لزيادة فرص استئناف الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، وإطلاق الصناديق الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي يقدر بعضها ب 40 مليار دولار.